مصوبه 98/1/27

1- نامه شماره 6531/1/15035 مورخ  97/12/22 فرمانداری محترم شهرستان سنندج (نظریه هیأت تطبیق) در ارتباط با اعلام مغایرت بند «1» مصوبه جلسه عادی شماره  98  مورخ  97/12/7 ، موضوع نامه شماره 38944/ک/ش مورخ1397/11/4 شهرداری ثبت شده به شماره  97/6132 مورخ97/11/07 دردبیرخانه این شورا ،  با توجه به درخواست آقای ناصر فرهادی مالک و مجری قطعه زمین میدان بار فاز 2 سنندج از طرف صاحبان مغازه های فاز 2 میدان بار مبنی بر تفکیک پلاک  222 فرعی از 3 فرعی از 2760 و 2761 اصلی بخش  3 به مساحت 12490/20 متر مربع به صورت  56 مغازه و 4 واحد خدماتی برابر نامه شماره 116/1/94/24981 مورخ 94/10/13 اداره ثبت اسناد و نقشه تفکیکی منضم  آن در صحن کمیسیون توافقات مطرح و در اجرای اصلاحیه ماده  101 قانون شهرداری ها مقررگردید 15% از قطعات خالص تجاری و خدماتی با اولویت قطعات تجاری طبق نقشه تائید شده اداره ثبت اسناد و املاک معادل 541/1 متر مربع و 15%درصد محدوده باراندازها به مساحت کل 2458 متر مربع معادل368/700 متر مربع بار انداز طبق طرح تفکیکی و نظر به عدم امکان واگذاری قدرالسهم فوق الذکر به صورت زمین ، لذا  میزان مساحت541/1 متر مربع تجاری و368/7 متر مربع خدماتی بارانداز حق السهم شهرداری توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و برابر نظریه کارشناسی مبلغ تعیین شده به حساب شهرداری واریز گردد، همچنین رفع هر گونه معارض و پاسخ گویی به هرگونه شکایت اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی به عهده مالک می باشد، خیابان  10 متری ضلع شمالی حدفاصل فاز 1 و 2 میدان بار به انضمام کلیه شوارع و معابر فاز 2 میدان بار جزو اموال عمومی و متعلق به شهرداری می باشد و در صورت نیاز به معابر و شوارع داخل  فاز 2 میدان بار به صورت کارگزاری به هیأت امناء میدان بار قابل واگذاری می باشد.هرگونه پرداختی قبلی تحت هر عنوان جهت تغییر کاربری و غیره هرگونه خیار غبن از طرفین ساقط گردید و هم چنین درخواست جمع کثیری از صاحب مغازه های بار فروشی احداث شده در فاز 2 میدان میوه وتره بار ثبت شده به شماره 97/9404 مورخ97/11/23  در دبیرخانه شورا درخصوص مساعدت جهت پرداخت هزینه حق السهم بار اندازها با عنایت به مندرجات متن مکتوب، که موضوع قبلاًً در بند  «1» جلسه شماره  44 مورخ 97/11/25 کمیسیون تلفیق شورا مبنی بر این که مقررگردید با عنایت به اینکه اجرای پروژه زمانبر بوده و مالک و خریداران متضرر شدند و درحال  حاضر مالک دچار مشکلات مالی شدید شده است پیشنهاد می شود فقط ارزش ریالی 15% عرصه قطعات تجاری وخدماتی وکلیه فضای عمومی و شوارع و معابر بعنوان حق السهم شهرداری منظور گردد ، با عنایت به اینکه باراندازها جزء لاینفک تجاری ها می باشند ، قیمت گذاری آن غیر منطقی بوده و می بایست نادیده گرفته شود. ضمناً باتوجه به اینکه می بایست اجرای ماده 101 قبل از صدور پروانه و اجرای پروژه می بود لذا مدیر یا مدیران سهل انگار وخاطی را که از این حقوق مسلم  شهرداری صرف نظر نموده اند و به موقع اقدام نکرده اند به مراجع ذیصلاح معرفی شوند که به تخطی آنها رسیدگی شود مورد رسیدگی قرارگرفته بود و در صحن شورا پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر این که به لحاظ رعایت صرفه و صلاح شهرداری اقدام طبق مفاد صورتجلسه به تاریخ 97/11/1 کمیسیون توافقات شهرداری که با حضور و رضایت مالک صورت گرفته و رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع است و همچنین درخواست آقای ناصر فرهادی ثبت شده به شماره98/179 مورخ  98/1/19 در دبیرخانه این شورا در خصوص حق تفکیک فاز دوم میدان بار مجدداً موضوع در بند  «1» جلسه شماره  56 مورخ 98/1/22 کمیسیون تلفیق شورا با سه پیشنهاد زیر جهت اتخاذ تصمیم به جلسه شورا موکول شد  1» با پیشنهاد شهرداری که طی نامه شماره 38944/ک/ش مورخ 97/11/4 درخواست مصوب داشته اند  موافقت شود. 2» بر مصوبه قبلی شورا اصرار شود ( بند «1» مصوبه جلسه عادی شماره  98 مورخ  97/12/7 )                    3»  به استناد نامه شماره 13739 مورخ95/10/11 فرمانداری و مکاتبات متعدد وزارت کشور و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره هـ593/95 و ... « مطابق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت اسناد می باشد» لذا شهرداری دراین خصوص صلاحیتی ندارد . پس اخذ هرگونه وجهی فاقد وجاهت قانونی میباشد. ضمناً متخلفینی که مسبب فروش سهم شهرداری بدون مصوبه شورا بوده اند به تخلفات اداری معرفی شود مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و با پیشنهاد اول کمیسیون مذکور موافقت شد ضمناً متخلفینی که مسبب فروش سهم شهرداری بدون مصوبه شورا بوده اند به تخلفات اداری معرفی شوند که با سه رأی مخالف (مشارالیهم با اصرار بر مصوبه قبلی موافق هستند) و موافقت سایر اعضاء با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

2- نامه شماره 1544/ک/ش مورخ98/1/20 شهرداری، همانگونه که استحضار دارید براساس ماده 96 قانون شهرداریها هرگاه شهرداری برای توسعه معابر شهری نیاز به قسمتی از اراضی و املاک و ابنیه اداری واقع در محدوده شهر داشته باشد، با تصویب شورای محترم شهر و تأیید استاندار محترم، می بایستی آن اراضی و ابنیه را به صورت بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند، با عنایت به ضرورت اصلاح هندسی خیابان مولوی ـ تقاطع فلسطین، موضوع واگذاری اراضی بلاعوض توسط اداره آموزش و پرورش به شهرداری در صحن شورا مطرح و نتیجه را جهت پیگیری اعلام نمایند. که موضوع قبلاً در بند  «1» جلسه شماره  151 مورخ 98/1/24 کمیسیون عمران و خدمات شهری شورا با نظر موافق مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

3- نامه شماره 46400/ک/ش مورخ 97/12/25 شهرداری، به پیوست نامه شماره 45723/ک/ش مورخ 97/12/20 نظریه کارشناسی ملک تملکی وراث خلیل فیاضی واقع در شیخان ( که موضوع قبلاً در بند 5 جلسه عادی شماره 91 مورخ 97/11/2 شورا به اتفاق آراء مصوب شده بود) جهت مطرح نمودن در جلسه و تأیید مبلغ کارشناسی ملک که موضوع قبلاً در بند  «5» جلسه شماره  151 مورخ  98/1/24 کمیسیون عمران و خدمات شهری شورا با نظر موافق مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و با یک رأی مخالف (با  توجه به اینکه شهرداری در سنوات گذشته چندین باب منزل را در آن مسیر تملک نموده و هیچ گونه برنامه ای برای اجرای طرح مذکور نداشته و در واقع محلی برای آسیب های اجتماعی شده است لذا مخالفم) و موافقت سایر اعضاء با اکثریت آراء مورد تصویب قرارگرفت.

 

3- نامه شماره 1532/ک/ش مورخ 98/1/2 شهرداری ، نظر به اینکه در لایحه عوارضی سنواتی برای محاسبات مربوط به جریمه ماده صد مستحدثات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر و داخل حریم ، بدلیل نامشخص بودن معبر ، نحوه محاسبه جریمه مشخص نمی باشد، لذا پیشنهاد می گردد موضوع درصحن شورا مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.ضمناً نظریه شهرداری بدین شرح است: در محاسبات مربوط به جریمه کمیسیون ماده صد مستحدثات واقع در حریم شهر و خارج از محدوده قانونی ، ملاک عمل بالاترین معبر اصلی ختم شده به محدوده مذکور می باشد. که موضوع قبلاً در بند  «1» جلسه شماره  135 مورخ  98/1/26 کمیسیون بودجه شورا با نظر موافق مبنی بر اینکه ملاک عمل 50% آخرین معبر ختم شده به محدوده مذکور باشد مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 

4- نامه شماره 1532/ک/ش مورخ98/1/20 شهرداری ، نظر به اینکه در لایحه عوارضی سنواتی برای محاسبات مربوط به جریمه ماده صد مستحدثات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر و داخل حریم ، بدلیل نامشخص بودن معبر ، نحوه محاسبه جریمه مشخص نمی باشد، لذا پیشنهاد می گردد موضوع درصحن شورا مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.ضمناً نظریه شهرداری بدین شرح است: در محاسبات مربوط به جریمه کمیسیون ماده صد مستحدثات واقع در حریم شهر و خارج از محدوده قانونی ، ملاک عمل بالاترین معبر اصلی98/1/26 کمیسیون بودجه شورا با نظر موافق مبنی بر اینکه ملاک عمل 50% آخرین معبر ختم شده به محدوده مذکور باشد مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 

5- نامه شماره 6531/1/13861 مورخ 97/11/11 فرمانداری محترم شهرستان سنندج (نظریه هیأت تطبیق) در ارتباط با اعلام مغایرت بند «1» مصوبه جلسه عادی شماره  94 مورخ 09/11/97 ، موضوع نامه شماره 36024/ک/ش مورخ97/10/11 شهرداری، منضم به لایحه پیشنهادی عوارض سال  1398 ،که موضوع قبلاً در جلسات متعدد کمیسیون بودجه ( به تعداد 23 جلسه از تاریخ بیست و دوم دی ماه لغایت نهم بهمن ماه جاری» مورد بررسی قرارگرفته بود و در صحن شورا به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. با توجه به اعلام مغایرت فرمانداری مبنی بر این که

 

6- بندی تحت عنوان 25 و 4 با عنوان زیر اضافه گردد.

 

هرگونه تغییر در متراژ بنا مستلزم تثبیت کاربری در کمیسیون ماده 5 و تأمین پارکینگ مورد نیاز و رعایت سایر ضوابط و مقررات می باشد.

 

7- در آخر بند 2 ماده 5 اضافه گردد «مسئولیت اجرای این بند بر عهده معاونت شهرسازی شهرداری» می باشد.

 

8- قسمت 8 ماده 5: با توجه به مغایرت با ماده 100 قانون شهرداری ها حذف گردد.

 

9- فرمول ارائه شده برای ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها نسبت به سال قبل کاهش داشته و ماهیت بازدارندگی بر ای انجام تخلفات ساختمانی را فراهم نمی نماید لذا شایسته در این رابطه تجدینظر، نتیجه برای اعلام نظر نهایی به فرمانداری ارسال گردد.

10ـ ماده 7 بند 4 عبارت « براساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری» پس از عبارت «صدور تمدید» قید گردد.

11ـ در خصوص ماده 20: عوارض آموزش و پرورش براساس قانون شهرداری ها (ماده 68) معادل سه درصد بودجه شهرداری می باشد.

12ـ هرگونه افزایش نرخ و عوارض مربوط به ارائه خدمات سازمان های تابعه شهرداری در سال 98 می باید متناسب با نرخ تورم باشد.

مجدداً موضوع در بند  «1» جلسه شماره  134 مورخ  98/1/24 کمیسیون بودجه شورا مورد بررسی قرار گرفت که 2 مورد (بندهای 5 و 7) از ایرادات مطروحه در نامه صدرالاشاره رفع گردید و در مورد بندهای 1، 2، 3 و 6 بر مصوبه قبلی شورا تأکید گردید و همچنین در خصوص بند 4 تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها با اعمال ضریب نسبت به افزایش 10 درصدی نسبت به مصوبه قبلی اقدام شد و در صفحه 93 لایحه سازمان عمران و بازآفرینی با توجه به قیمت اعلامی فروش ماسه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت قیمت فروش به شرح زیر تغییر کرد:

قیمت فروش  ماسه شسته کوهی بدون حمل  از ـ140/000 ریال به ـ180/000 ریال تغییر یافت

قیمت فروش  ماسه شسته رودخانه ای بدون حمل  از ـ160/000 ریال به 210/000 ریال تغییر یافت و

قیمت فروش ماسه شسته مخصوص شاتکریت بدون حمل  از 18/000 ریال به ـ230/000 ریال تغییر یافت. مورد رسیدگی قرارگرفته بود در جلسه مطرح و نظریه کمیسیون مذکور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

13- با عنایت به نامگذاری روز 6 اردیبهشت به نام روز سنه ، شهرداری ملزم به زمینه سازی و اجرای آبرومند برنامه ها و مراسم های تعریف شده کمیسیون فرهنگی و اجتماعی می باشد و پس از پایان هفته ریز هزینه ها جهت بررسی و اطلاع به شورای شهر ارسال گردد. در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 

14- نامه شماره 1367/ک/ش مورخ 98/1/19 شهرداری ثبت شده به شماره98/261 مورخ 98/1/24 در دبیرخانه این شورا به پیوست تصویر نامه شماره 65/31/76842 مورخ 97/12/22 موضوع مخالفت فرمانداری و شورای ترافیک استانداری در خصوص واگذاری 48/21مترمربع شارع متروکه جهت الحاق به پلاک 1546 به مالکیت آقای رحمان احمدی واقع در خیابان اردلان  {که قبلاً در بند «5» جلسه عادی شماره 80 مورخ  22/8/98شورا با اکثریت آراء مصوب شده بود در بند «1»جلسه شماره  57 مورخ 98/1/26 کمیسیون تلفیق مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی شورا « بند 5 جلسه شماره 80 مورخ98/11/22 » مورد رسیدگی قرار گرفته بود در جلسه مطرح و پیشنهاد کمیسیون مذکور با 4 رأی مخالف و موافقت سایر اعضاء با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 

15- نامه شماره 2395/ک/ش مورخ98/1/26 شهرداری، عطف به نامه شماره97/5322 مورخ 97/9/27 در ارتباط با مصوبه شورا (بند «4» جلسه عادی شماره 84 مورخ97/3/13) در خصوص اراضی قولنامه ای معروض می دارد مصوبه کمیته انطباق دلالت بر رعایت سایر ضوابط و مقررات دارد که در واقع اخذ 25 درصد عوارض صدور پروانه بابت اعمال ماده 101 قانون شهرداریها مغایرت قانونی دارد ، فلذا پیشنهاد می گردد اعمال ماده 101 قانون شهرداریها بر مبنای اخذ درصدی از ارزش کارشناسی ملک مصوب گردیده و نتیجه تصمیمات متخذه را به این شهرداری اعلام فرمایید. در جلسه مطرح و با اخذ  7 درصد ارزش کارشناسی ملک موافقت شد که با دو رأی مخالف و موافقت سایر اعضاء با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.